بسم الله الرحمن الرحيم

جاءت الشريعة الإسلامية بالوقف بنوعيه الخيري والذري ليشمل وجوه البر وموارد الاقتصاد وأسسه ومبانيه العامة والخاصة، بعد أن كان الوقف في الجاهلية خاصاً بأماكن العبادة. فالوقف مشروع في الإسلام بإجماع العلماء، وهو من الصدقة الجارية التي يصل ثوابها لابن آدم حتى بعد موته.

وموارد الوقف في بلاد المسلمين من أوسع دوائر الجبايات ومصادر الاقتصاد العام والخاص وروافد البنية التحتية، وهاهي أوقاف الحرمين وغيرها خير شاهد على ذلك. وإذا كان الوقف من أقوى التصرفات في الحفاظ على الممتلكات مدى الدهر، وله شخصية حكمية وذمة اعتبارية تثبت الحقوق لها وعليها، فجدير بتجار المسلمين ممن تاقت أنفسهم إلى توظيف شيء من أموالهم للإدرار عليهم وعلى ذرياتهم من بعدهم جدير بهم أن ينهضوا إلى الأوقاف بشيء من أموالهم قبل فوات الأوان بفقدان المال أو زهاق الروح، بعد توخي الدقة والعدل والحذر من الميل والجنف.

اعلم أيها التاجر أن شرط وقفك نافذ ومحترم كاحترام نصوص الشريعة إلى قيام الساعة، مادام شرطاً موافقاً لقواعد الأوقاف الشرعية.

ولك أيضاً حق النظارة على وقفك مادمت حياً، ولك التعديل في تفاصيل الشروط متى ما أردت، دون التعرض لأصل الوقف. ولا علاقة للجهات الرسمية في وقفك إذا حددت مصارفه والقائمين عليه، ولك أن تخصّ أحداً من ذريتك لوصف قام به من عاهة أو ترمل أو علم أو نحو ذلك. لكن تنبه لأن يكون وقفك على جهات برّ يحتاج إليها المجتمع كالمستشفيات ومدارس التربية الخاصة وإسكان الفقراء داخل أحيائهم وبين أهليهم. ولا توقف إلا عقاراً رابحاً كي يظل وقفك عزيزاً قوياً أمام الأزمات الاقتصادية ومستلزمات الصيانة والبقاء. ثم إن أردت الوقف على ذريتك فإياك والميل. واحذر العبارات المبهمة والشروط الغامضة تلافياً للخلاف بين المستحقين بعد ذلك. وخير طريق لك استشارة المختصين.

وفق الله الجميع لسعادة الدارين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.