بسم الله الرحمن الرحيم 

ولد أم بنت ... قضية شغلت بال الآباء والأمهات قديماً وحديثاً؛ إذ كانت معرفة جنس الجنين وهو في رحم أمه من أكثر ما يثير اهتمام الأبوين، ومع تقدم العلم أصبحت الفحوصات العلمية لمعرفة جنس الجنين بعد أشهر قليلة من بداية الحمل من أبسط الفحوصات التي تجريها الأم الحامل، وبعد محاولات على مر العصور جاء العلم بقضية شغلت الكثيرين وهي تحديد جنس الجنين، وقدرة الزوجين على اختيار جنس المولود قبل بداية الحمل بإجراء عملية تخصيب صناعية.

وبدأت تنتشر هذه العملية في أمريكا وبريطانيا ودول عديدة أخرى، ولم توضع أي موانع قانونية أمام هذا التحديد إلا أنه أثار جدلاً عالمياً واسع النطاق.

يقول معارضو هذه العملية: إن اختيار جنس المولود سيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع، والعائلات، كما أنه ينطوي على نوع من التمييز الجنسي، ويُعدّ انتهاكاً للقانون الإلهي، كما يرون أنه سيؤدي إلى إنجاب أطفال حسب الطلب، وسيجعل الأطفال سلعة استهلاكية، ويجعل جنس الطفل هو العامل الذي يحدّد ولادته.

ويقول بعض المختصين في أخلاقيات العلوم البيلوجية: إن الأزواج الذين تتملكهم رغبة قوية في ولادة طفل من جنس بعينه تسيطر عليهم وجهة نظر نمطيّة، ويصبحون أكثر احتمالاً لتنشئة الطفل بطريقة تقوم أساساً على نوعه؛ إذ ستكون ردة فعل الزوجين سلبية عند إخفاق عملية تحديد جنس الجنين التي ستؤثر بالتالي على التعامل مع المولود، وتكون هذه العملية مكلفة وغير مضمونة النتائج؛ فواحدة من كل عشر محاولات لإنجاب أنثى تأتي بمولود ذكر، وواحدة من أربع محاولات لإنجاب ذكر تأتي بأنثى، كما أنه سيسيطر على الطفل طوال حياته الإحساس بأنه غير مرغوب فيه.

ويرى بعض الخبراء أن تحديد جنس المولود يخلّ بالتوازن البشري الذي قدره الله - تعالى -، والتوازن داخل الاسرة الواحدة.

إلا أن أنصار هذه العملية يرون أنه إذا تم وضع الضوابط الملائمة فمن الممكن تحقيق التوازن بين أعداد المواليد من الجنسين، فلو كان هناك أبوان يرغبان في مولود ذكر فينبغي أن يسجلا نفسيهما مع زوجين يرغبان في مولودة أنثى.

ويقول بعض خبراء العقم: إنه من حق الفرد أخلاقياً ممارسة حرية الاختيار في المجالات التي تؤثر عليه بشكل كبير طالما أن ذلك لا يعني التسبب بأي ضرر للطفل.

ويرى آخرون أن عملية اختيار الجنس يجب القيام بها لتلافي بعض الأمراض المتعلقة بالجنس كمرض النزاف (هيموفيليا) أو الضمور العضلي.

وحول نظرة الإسلام لشرعية تحديد جنس الجنين يقول الشيخ يوسف القرضاوي في فتواه الشرعية: إن قضية اختيار جنس الجنين، من ذكورة وأنوثة، تصدم الحس الديني لأول وهلة وذلك لأمرين:

الأول: أن علم ما في الأرحام للخالق - سبحانه -، لا للخلق. قال - تعالى -: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد) وهو من الخمسة التي هي مفاتح الغيب المذكورة في آخر سورة لقمان (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) فكيف يدّعي بشر أنه يعلم جنس الجنين ويتحكم فيه؟

الثاني: أن ادّعاء التحكم في جنس الجنين تطاول على مشيئة الله - تعالى -، التي وزّعت الجنسين بحكمة ومقدار، وحفظت التوازن بينهما على تطاول الدهور، واعتبر ذلك دليلاً من أدلة وجود الله - تعالى -وعنايته بخلقه وحسن تدبيره لملكه.

يقول - تعالى -: (لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً، إنه عليم قدير).

ويضيف القرضاوي: لماذا لا يُفسّر علم ما في الأرحام بالعلم التفصيلي لكل ما يتعلق بها؟ فالله يعلم عن الجنين: أيعيش أم يموت؟ وإذا نزل حياً: أيكون ذكياً أم غبياً، ضعيفاً أم قوياً، سعيداً أم شقياً؟ أما البشر فأقصى ما يعلمون: أنه ذكر أو أنثى. وكذلك يُفسّر عمل الإنسان في اختيار الجنس: أنه لا يخرج عن المشيئة الإلهية، بل هو تنفيذ لها. فالإنسان يفعل بقدرة الله، ويشاء بمشيئة الله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله).

ويوضح القرضاوي تفسيره بأن الدين الإسلامي قد يرخص في عملية اختيار الجنس، ولكنها يجب أن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، وإن كان الأسلم والأولى تركها لمشيئة الله وحكمته (وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة)، والله أعلم.

وتوصل مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي إلى حكم شرعي يقول: " إذا كان الغرض الحصول على مولود ذكر كراهية في الأنثى أو لمعرفة جنس اللقيحة ثم إجهاضها فهذا غير مسموح به، أما إذا كان الغرض تحديد جنس اللقيحة مبكراً للحصول على جنس معين في حالة وجود مرض وراثي في العائلة خاصة تلك التي تنتقل عبر الكروموسومات الجنسية فهذا يمكن، ويُستحسن عدم اللجوء إلى هذه الطرق إلا على نطاق ضيق جداً".

كما أفتى الدكتور محمد رأفت عثمان مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بجواز استخدام تقنيات الهندسة الوراثية لاختيار نوع الجنين ذكراً كان أم أنثى، وأكد أن اختيار نوع الجنين جائز شرعاً لأن هذا العمل يدخل في باب المباحات، ولا يوجد دليل في القرآن أو السنة يحرمه، مدللاً على ذلك بما نصت عليه القاعدة الشرعية التي تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد تحريم من الشرع.

وقال: إن الإجماع قام على جواز الدعاء بالطلب من الله - عز وجل - أن يرزق الإنسان ذكراً أو أنثى، وكل ما جاز الدعاء به جاز للإنسان أن يفعله، وكل ما لا يجوز فعله لا يجوز الدعاء به.