أما الذي له أموال متفرقة في أيدي الناس، أو في ذممهم من جهة زكاته، فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء، لا تجب زكاته، والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين، فعليه زكاته إذا تم حوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 146 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)