المسألة عندي فيها إشكال؛ لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع، وأنه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني، فالمذيع في الغالب مجهولة حالته من عدالة وغيرها وتثبت أو تسرع، وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه، وإن نظرت إلى أن المذيع من محطة جدة أو مكة عليه مراقبة شديدة، ولا يجسر على مثل هذا الخبر إلا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتًا رسميًا، قربت خبره من خبر البرقية، فعلى هذا، أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم والجزم بأحد الأمرين أتوقف فيه،وربما فيما يستقبل تعمل الحكومة عملاً للمحال التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 156 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)