تكون الحجة لمن باشرها وحجها؛ لأن العقد عليها باطل، وأما صحتها بلا نية له؛ فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألة، فإنه إذا نوى مَنْ عليه حجة الإسلام أن يحج عن غيره، انقلبت عن نفسه، وإذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع، انقلب الإحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة، فكذلك هذا الذي استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها، فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد، ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة، فإن كان الأجير الذي باشر الحج عالمًا بفساد العقد وعدم صحته عن غيره، فليس على المؤجر شيء، بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج. وإن كان جاهلًا بالحكم، كانت إجارة فاسدة، والإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، وهي النفقة والمصرف الذي يحتمله مثله عرفًا. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 171 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)